در یادداشتی از علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی رشد اقتصادی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این برنامه در حمایت از بخش‌های حمل‌ونقل، اقامت و سرمایه‌گذاری، بر نقش تحول‌آفرین گردشگری در رونق پایدار اقتصاد ملی تأکید می‌کند.

علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، در یادداشتی با عنوان «توسعه صنعت گردشگری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، به تبیین جایگاه گردشگری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور پرداخت.

وی در این یادداشت، گردشگری را محرک اصلی پویایی اقتصادی دانسته و تأکید کرده است که با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، از جمله حمایت از تأسیسات گردشگری، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و نوسازی هتل‌ها، می‌توان مسیر پایداری را برای رشد تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی هموار ساخت.

 تابش همچنین نقش صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را در تحقق توسعه پایدار «محوری و تحول‌زا» دانست و با اشاره به ضرورت شفافیت اقتصادی و مردمی‌سازی مدیریت دارایی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه را یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق رشد پایدار عنوان کرد.

 وی در پایان تأکید می‌کند در صورت حمایت مؤثر از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گردشگری می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی و نماد تحول در برنامه هفتم پیشرفت کشور بدل شود.
متن یادداشت به شرح زیر است:

توسعه صنعت گردشگری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

گردشگری، محرک توسعه و پویاساز صنایع کشور

رویکرد تحولی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران توجه به حوزه فعالیت‌های صنعت گردشگری است، حوزه فعالیت‌هایی که بدون تردید، نقش اساسی در تحقق رشد پایدار اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. این برنامه در تلاش است تا با تکیه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از بخش خصوصی و تقویت صنایع داخلی، اقتصاد ملی را به سمت پایداری و تنوع منابع درآمدی سوق دهد. در این میان، صنعت گردشگری، یکی از بخش‌های کلیدی است که اگر به درستی مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی کمک‌های شایانی داشته باشد. مطابق مفاد ماده ۸۳ این قانون، دولت مکلف به حمایت از تأسیسات گردشگری و فراهم کردن تسهیلات مالی برای نوسازی هتل‌ها و توسعه زیرساخت‌ها است. همچنین، قانون به توسعه حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه در راستای رقابت‌پذیری مسیرهای ترانزیتی اشاره دارد که می‌تواند به بهبود جابه‌جایی گردشگران و کاهش تلفات جاده‌ای نیز کمک کند.

صنعت گردشگری به‌عنوان یک شبکه اقتصادی و فرهنگی گسترده عمل می‌کند که تأثیرات آن فراتر از حد تصور است. هر گردشگر به خدمات رفاهی، حمل‌ونقل، سوخت، محصولات کشاورزی و صنایع دستی نیاز دارد و این جریان نیازها، به نوبه خود، رونق و توسعه پایدار در سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی را پدید می‌آورد. گردشگری در این چارچوب می‌تواند محرک و پویاساز سایر صنایع، از جمله کشاورزی، حمل‌ونقل ،صنایع دستی و انرژی باشد. با توجه به اهمیت این صنعت در حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی، می‌توان گفت که گردشگری، می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصادی عمل کرده و در افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌ها نقش برجسته‌ای ایفا کند.

در این میان، دوران جنگ تحمیلی 12 روزه به روشنی نقش استراتژیک حمل و نقل ریلی را ممتاز و برجسته نمود و نشان داد که به‌کارگیری استراتژی‌های نوسازی ناوگان مسافری و توسعه شبکه ریلی گردشگری تا چه اندازه می‌تواند در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور مؤثر باشد.

پیش‌نیاز اساسی توسعه صنعت گردشگری (به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل ریلی و اقامتگاه‌های گردشگری) سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و هم‌افزایی مؤثر بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، حذف موانع اداری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری داشته باشند. به‌ویژه در ماده 48، ۵۷ و ۵۸ قانون هفتم پیشرفت به اهمیت توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی اشاره شده است که می‌تواند زیرساختی توسعه‌آفرین برای کل کشور باشد.

علاوه بر این، توجه به حمل‌ونقل ریلی، نوسازی ناوگان مسافری و افزایش کیفیت خدمات جابه‌جایی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به کاهش آلودگی، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کمک کند. یکی از راهکارهای عملی برای این موضوع، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی است. تسهیل واردات فناوری و تجهیزات ریلی مدرن نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رقابت‌پذیری صنعت گردشگری ایران کمک کند.

در بخش هتلداری، بسیاری از هتل‌های موجود در کشور با میانگین عمر بالای ۳۰ سال نیاز به نوسازی اساسی دارند. طبق اهداف قانون برنامه هفتم، باید تعداد هتل‌ها به ۱۹۰۰ واحد افزایش یابد و برای دستیابی به این هدف، حمایت‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی از سوی دولت می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. همچنین، مردمی‌سازی اقتصاد و ایجاد مشارکت‌های سازنده دولتی و خصوصی در پروژه‌های هتلداری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه متناسب با نیازهای گردشگری امروز باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

احکام برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی را برای صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مقرر نموده است که در مسیر تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی می تواند منشاء تحولات چشمگیر باشد و بر همین اساس، دو پایه اصلی شفافیت و مشارکت فعال مردم در فرایندهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این اصول می‌توانند از طریق سازوکارهای قانونی، فرآیند واگذاری و خروج از بنگاه داری و جلب مشارکت عمومی را در مدیریت دارایی‌ها تحقق یابد. با بهره‌گیری از سازوکارهای متناسب با اهداف مردمی‌سازی اقتصاد به ویژه استفاده از ظرفیت های ارزش آفرین بورس و بازار سرمایه می‌توان دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی کمک کرد و با ایجاد مشارکت گسترده‌تر جامعه، پویایی بیشتر و رشد اقتصادی پایدار را محقق ساخت.

صنعت گردشگری در ایران در صورتی که در اولویت سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی قرار گیرد، می‌تواند با تکیه بر بازارهای گردشگری همسایه و گردشگری سلامت و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون جهش تولید دانش بنیان ها، به محرک اساسی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور تبدیل شود. در نهایت با اجرای صحیح سیاست‌ها در زمینه نوسازی زیرساخت‌های اقامتی، استقرار پلتفرم های خدمت رسان، توسعه هدفمند حمل‌ونقل ریلی و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان به دستاوردهای قابل توجه در افزایش جذب گردشگران خارجی، توسعه گردشگری داخلی،توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت اقتصاد ملی دست یافت.